حق الله
حَق‌ُّالله حقوق خداوند بر بندگان است. مقابل آن حق‌الناس است که به حقوق مردم بر یکدیگر اشاره دارد. در برابر حقوق الهی، تکالیفی مانند نماز و روزه برعهده بندگان گذاشته شده است که در صورت انجام‌ندادن این تکالیف، توبه و قضای آنها، واجب می‌شود.
در احکام قضایی دین اسلام، میان حق‌الله و حق‌الناس تفاوت‌هایی وجود دارد؛ از جمله در حق‌الله مانند حدِّ زنا، قاضی می‌تواند مجرم را از اقرار منصرف کند؛ اما در حق‌الناس مانند دزدی، نمی‌تواند. گفته‌اند: تفاوت‌های حق‌الله و حق‌الناس به جهت آن است که در دین اسلام در حق‌الله به آسان‌گیری و در حق‌الناس به دقت و احتیاط سفارش شده است.
مفهوم‌شناسی
در دین اسلام حقوق به حق‌الله و حق‌الناس تقسیم می‌شوند. مراد از حق‌الله، حقوق خداوند بر انسان است؛ در مقابلِ حقوق مردم بر انسان. البته حق‌الله همه امر و نهی‌های الهی را دربرمی‌گیرد و شامل حق‌الناس‌ها هم می‌شود؛ اما هنگامی که این اصطلاح در برابر حق‌الناس به کار می‌رود، تنها به آن دسته از حقوق اشاره دارد که حق مردم نیست و کسی نمی‌تواند آنها را ساقط کند.
از نظر حقوقی هر جرمی که باعث اخلال در نظم و لطمه به مصالح اجتماعی و حقوق عمومی گردد، مجازات آن حق‌الله محسوب می‌شود.
برخی فقها، حق‌الله را به دو قسم تقسیم کرده‌اند: حق‌الله محض: مانند حد زنا، لواط و شرب خمر و حق‌الله غیرمحض، یعنی حقوقی که علاوه بر حق الله، حق‌الناس هم هستند؛ مانند: حد سرقت.
نماز و تمام حدود به جز حد قَذْف از دسته اول و احکامی همچون تعزیر و حد قذف از دسته دوم‌اند.
جایگاه
در آیات و روایات به رعایت حق‌الله تأکید شده است. به گفته علامه طباطبایی، در آیات ۴۲ تا ۴۵ سوره مدثر که نمازنخواندن و اطعام به مسکین نکردن، سبب ورود در آتش دانسته شده، نماز به حق‌الله و اطعام مسکین به حق‌الناس اشاره دارد. او همچنین تمام حقوق الهی را در یادگیری دین و عمل به آن خلاصه کرده است. بر پایه روایتی از امام سجاد(ع) که به رساله حقوق شناخته می‌شود، حق‌الله بزرگترینِ حقوق است.
در منابع فقهی از حق‌الله در بخش احکام قضایی سخن گفته می‌شود. در قوانین حقوقیِ جمهوری اسلامی ایران نیز به آن توجه شده است. برطبق نظر کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی ایران، همواره جنبه حق‌اللّهی و عمومی‌بودن جرم، بر جنبه حق‌الناسی آن ترجیح دارد.
تفاوت با حق‌الناس
میان حق‌الله و حق‌الناس تفاوت‌هایی ذکر کرده‌اند که برخی از آنها به شرح زیر است:
- اثبات حق‌الله نزد قاضی سخت‌تر از اثبات حق‌الناس است؛ زیرا حق‌الله با یک شاهد مرد و دو شاهد زن، یا یک شاهد مرد همراه با سوگند، یا شهادت زنان به‌تنهایی، اثبات نمی‌شود؛ ولی برخی از حق‌الناس‌ها را می‌توان با این شواهد اثبات کرد.
- اجرای حکم در حق‌الله، به مطالبه کسی منوط نیست؛ برخلاف حق‌الناس که به درخواست صاحب حق نیاز دارد.
- در حق‌الله، برخلاف حق‌الناس، قاضی می‌تواند مجرم را از اقرارکردن منصرف کند.
- در حق‌الله، درباره شخص غایب، قضاوت نمی‌شود و حضور متهم ضروری است. این مسئله در ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری ایران، آمده است.
- در حق‌الله رضایت فردی که جرم بر او صورت گرفته، موجب سقوط حق نمی‌شود؛ در حالی که برخی از مصادیق حق‌الناس، قابل‌بخشش یا انتقال‌اند.
- برخی از حق‌الله‌ها با توبه ساقط می‌شوند، اما حق‌الناس‌ها با توبه ساقط نمی‌شوند.
- حق‌اللّه مبتنی بر آسان‌گیری و تخفیف است ولی حق‌الناس مبتنی بر دقت و احتیاط. گفته شده برخی فقیهان، تفاوت‌های حق الله با حق الناس در احکام قضایی را ناشی از همین می‌دانند.
جبران حق‌الله
حق‌الله مستلزم وظایفی است که انسان باید برای خداوند انجام دهد. اگر آن وظایف را انجام ندهد، باید آنها را جبران کند؛ جبران برخی از این حقوق با توبه است. جبران برخی دیگر از حقوق خداوند همچون نماز و روزه، علاوه بر توبه، به قضا هم نیاز دارد.
جستارهای وابسته
- حق الناس
پانویس
- ↑ نگاه کنید به ابن‌شعبه، تحف‌العقول، ۱۴۰۴ق، ص۲۵۵.
- ↑ نگاه کنید به عاملی، الاصطلاحات الفقهیه، ۱۴۱۳ق، ص۷۱.
- ↑ نگاه کنید به موسوی اردبیلی، فقه القضاء، ۱۴۲۳ق، ج۲، ص۱۸۸.
- ↑ نگاه کنید به شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱۴۰۰ق، ج۲، ص۴۳؛ موسوی اردبیلی، فقه القضاء، ۱۴۲۳ق، ج۲، ص۱۸۸.
- ↑ شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱۴۰۰ق، ج۲، ص۴۳؛ نگاه کنید به موسوی اردبیلی، فقه القضاء، ۱۴۲۳ق، ج۲، ص۱۸۸؛ عبد الرحمان، معجم المصطلحات و الالفاظ الفقهیه، ج۱، ص۵۷۹.
- ↑ شیری، سقوط مجازات در حقوق کیفری اسلام و ایران، ۱۳۷۲، ص۱۱۴
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۸، ص۱۶۳.
- ↑ شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱۴۰۰ق، ج۲، ص۴۳.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۴، ص۲۰۹.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۴، ص۲۰۹.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۳، ص۱۶۰.
- ↑ علامه طباطبایی، المیزان، ۱۴۱۷ق، ج۲۰، ص۹۷.
- ↑ علامه طباطبایی، المیزان، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۴۴۴.
- ↑ ابن‌شعبه، تحف‌العقول، ۱۴۰۴ق، ص۲۵۵.
- ↑ آخوندی، آئین دادرسی کیفری، ۱۳۶۸ش، ج۱، ص۱۶۲، پانویس
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۷، ص۲۴۸-۲۴۹.
- ↑ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۲۰۱.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۳، ص۳۳.
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۸، ص۱۶۳؛ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۳، ص۵۱.
- ↑ شیری، سقوط مجازات در حقوق کیفری اسلام و ایران، ۱۳۷۲ش، ص۱۱۲.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱۴۰۰ق، ج۲، ص۴۳-۴۴.
- ↑ اردبیلی، زبدة البیان، المکتبة الجعفریه لاحیاء الآثار الجعفریه، ص۳۰۸-۳۰۹.
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۸، ص۱۶۳.
- ↑ مرقایی، «حق الله و حق الناس»، ج۱۳.
- ↑ بهشتی، «حق و تکلیف»، ص۳۶.
- ↑ اردبیلی، زبدة البیان، المکتبة الجعفریه لاحیاء الآثار الجعفریه، ص۳۰۸-۳۰۹.
- ↑ بنی‌هاشمی خمینی، توضیح‌المسائل مراجع، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۹۴۹و۱۱۶۳
- ↑ «ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ﴿٤۲﴾ قالوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ﴿٤٣﴾ و لمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ﴿٤٤﴾؛ چه چيز شما را در آتش [سَقَر] درآورده است؟» گويند: «از نمازگزاران نبوديم و بینوايان را غذا نمى‌داديم.»(سوره مدثر، آیه۴۲-۴۳.)
منابع
- ابن‌شعبه حرانی، حسن بن علی، تحف‌العقول، تصحیح علیاکبر غفاری، قم، جامعه مدرسین، ۱۴۰۴ق.
- اردبیلی، احمد بن محمد، زبدةالبیان فی احکام القرآن، تصحیح محمدباقر بهبودی، تهران، المکتبة الجعفریه لاحیاء الآثار الجعفریه، بی‌تا.
- آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری، تهران، ۱۳۶۸ش.
- بهشتی، احمد، ، کتاب نقد، ش۱، ۱۳۷۵ش.
- بنی‌هاشمی خمینی، سیدمحمدحسن، توضیح‌المسائل مراجع، مطابق با فتاوای شانزده نفر از مراجع معظم تقلید، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۹۲ش.
- شهید اول، محمد بن مکی، القواعد و الفوائد، تحقیق سیدعبدالهادی حکیم، نجف، ۱۴۰۰ق (افست، قم، کتابفروشی مفید).
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، تصحیح سیدمحمدتقی کشفی، تهران، المکتبة المرتضویه لاحیاء آلآثار الجعفریه، ۱۳۸۷ق.
- شیری، عباس، سقوط مجازات در حقوق کیفری اسلام و ایران، تهران، مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، ۱۳۷۲ش.
- عاملی، یاسین عیسی، الاصطلاحات الفقهیه فی الرسائل العلمیه، بیروت، دارالبلاغه، ۱۴۱۳ق.
- عبدالرحمان، محمود، معجم المصطلحات و الالفاظ الفقهیه.
- علامه طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۷ق.
- محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۴۰۶ق.
- مرقایی، سید طه، «» در دانشنامه جهان اسلام.
- منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، قم، تفکر، ۱۴۰۹ق.
- موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، فقه القضاء، قم، ۱۴۲۳ق.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تصحیح: عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۴ق.
پیوند به بیرون